تأسست أسواق التميمي عام1979عد أسواق التميمي إحدى) تم، و سالسل األسواق التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعمالئها. وتزاول أسواق التميمي أعمالها التشغيلية والتجارية وفق األنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وقد تقوم أسواق التميمي بمعالجة البيانات الشخصية في سياقات مختلفة، سواء بشكل مباشر مع العملاء أثناء تقديم الخدمات، أو من خلال التعاون مع جهات أخرى وفق اتفاقيات تنظم دور ومسؤوليات كل طرف، وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة.

تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية تعامل أسواق التميمي مع بياناتك الشخصية، بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر:

وتُطبّق هذه السياسة بما يتوافق مع:

يتم جمع هذه البيانات بالقدر اللازم والمناسب للأغراض المحددة في هذه السياسة أو التي يجيزها النظام.

كأصل عام، تعتمد أسواق التميمي في معالجة بياناتك الشخصية على موافقتك الصريحة متى كانت المعالجة غير مفروضة بنص نظامي أو غير لازمة لتنفيذ عقد قائم معك، وذلك مع احترام حقك في سحب الموافقة في أي وقت وفقًا للضوابط المعمول بها. وإضافة إلى الموافقة، قد تستند المعالجة – بحسب طبيعتها – إلى واحد أو أكثر من الأسس النظامية الآتية:

يمكنك في أي وقت طلب إيقاف استخدام بياناتك لأغراض التسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني: dataprotection@tamimimarkets.com و لا يتم استخدام البيانات لأي أغراض أخرى غير مذكورة دون الحصول على موافقة صريحة.

يتم استخدام بياناتك للأغراض التي تم إبلاغك بها أو التي يجيزها النظام. وإذا كان هناك حاجة لاستخدام بياناتك لغرض جديد مختلف عن الغرض الأصلي، فإن أسواق التميمي ستقوم بما يلي:

لن نستخدم بياناتك بطريقة غير متوافقة مع الأنظمة ذات العلاقة أو من شأنها الإضرار بحقوقك أو مصالحك المشروعة.

تولي أسواق التميمي حماية بياناتك عناية خاصة، وتشمل تدابير الحماية ما يلي:

كما تحتفظ أسواق التميمي بسجلات محدثة وواضحة لأنشطة معالجة البيانات الشخصية تتضمن أبرز عناصر المعالجة، مثل: الأغراض، الفئات، الجهات المشاركة، مدد الاحتفاظ، وضوابط الحماية، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات النظامية والرقابية ذات العلاقة.

في حال وقوع حادثة تسرب أو اختراق أمني قد يترتب عليه ضرر لبياناتك أو تعارض مع حقوقك ومصالحك، تلتزم أسواق التميمي بما يلي:

قد نشارك بياناتك الشخصية مع أطراف أخرى ضمن الحدود التي تتطلبها الأغراض النظامية أو التعاقدية، من بينها:

لا تتم مشاركة بياناتك مع أطراف غير مصرح لهم أو لأغراض غير مشروعة.

قد يتم الإفصاح عن بياناتك الشخصية في الحالات التي يجيزها النظام، ومنها:

وتلتزم أسواق التميمي بعدم الإفصاح عن بياناتك الشخصية في أي حالة يكون من شأنها أن تؤدي إلى تهديد أمن المملكة، أو الإضرار بسمعتها، أو مصالحها، أو التأثير سلبًا على علاقاتها الدولية أو تعريض سلامة أي فرد للخطر.

كأصل عام، لا تقوم أسواق التميمي بنقل بياناتك الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية، ولا تخزنها في مراكز بيانات تقع خارج المملكة، إلا عند وجود حاجة نظامية أو تشغيلية واضحة أو التزام تعاقدي يقتضي ذلك وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.

وفي الحالات التي يلزم فيها نقل البيانات الشخصية أو معالجتها عبر الحدود خارج المملكة، فإن أسواق التميمي تلتزم بما يلي:

يمكنك طلب معلومات إضافية حول نقل بياناتك عبر الحدود عند التواصل معنا.

تحتفظ أسواق التميمي ببياناتك الشخصية:

ويكون ذلك للمدة التي تقتضيها: الأغراض التي جُمعت البيانات من أجلها؛ والأنظمة واللوائح والتعليمات الرقابية ذات العلاقة.

ولحماية هذه البيانات أثناء فترة الاحتفاظ بها، تتخذ الشركة التدابير المناسبة، مثل:

وعند انتهاء هذه المدد أو انتفاء الحاجة النظامية والتشغيلية للاحتفاظ بالبيانات، يتم إتلافها باستخدام طرق آمنة، مثل:

وتؤكد أسواق التميمي أن لديها إجراءات مكتوبة وواضحة لإدارة دورة حياة البيانات تتضمن ضوابط الاحتفاظ والإتلاف وفقًا للمتطلبات النظامية والرقابية.

يستخدم موقع أسواق التميمي ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة من أجل:

عند زيارتكم للموقع، قد يظهر لكم إشعار يوضح استخدام الكوكيز ويتيح لكم:

يمكنك في أي وقت إدارة تفضيلاتك من خلال:

استمرارك في استخدام الموقع بعد ضبط تفضيلاتك يُعد موافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لاختياراتك ووفقًا لما هو مذكور في هذه السياسة.

وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية، يحق لك – في الحدود والشروط النظامية – ممارسة عدد من الحقوق، من بينها:

إذا كانت لديك ملاحظات أو شكوى تتعلق بحماية بياناتك أو بتطبيق هذه السياسة، يمكنك التواصل مع أسواق التميمي عبر البريد الإلكتروني لمسؤول حماية البيانات: dataprotection@tamimimarkets.com

يمكنك التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة، بالوسائل المتاحة لديها، ومن ذلك: